السيد موسى الشبيري الزنجاني

5989

كتاب النكاح ( فارسى )

جلد نوزدهم [ تتمهء كتاب نكاح ] 24 / 6 / 1383 سه‌شنبه درس شمارهء ( 670 ) كتاب النكاح / سال هفتم بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمنِ الرَّحِيمِ خلاصهء درس اين جلسه : در اين جلسه ادله قرآنى حليت متعه را مطرح مىكنيم و استدلال اهل سنت بر برخى از آيات قرآن بر عدم حليت متعه را بررسى مىكنيم . * * * يكى از مباحث بسيار مهم در بحث نكاح ، اختلاف اماميه با عامه در مورد حليت نكاح متعه است . در اين بحث هر دو طرف به قرآن و روايات و اجماع و احياناً عقل استدلال كرده‌اند و گاهى سخنان جالب و عجيبى مطرح شده است . بسيارى از عامه در كتب متأخر خود ( در كتب متقدمين آنها اين مطلب كمتر است ) اماميه را رمى كرده‌اند كه آنها زنا را جايز مىدانند زيرا متعه از مصاديق زنا است . در مسائل صاغانيه شيخ مفيد رحمه الله هم اين مسأله مطرح شده كه يكى از اشكالات آن عالم حنفى به اماميه كه يكى از شيعيان سؤال‌هاى او را براى شيخ مفيد فرستاده اين بوده است كه اماميه اتفاق دارند بر اينكه زن متعه‌اى زوجه نيست و ولد متعه به پدر و مادرش ملحق نمىشود . بنابراين استثناى مذكور در آيه شريفه ( وَ الَّذِينَ هُمْ لِفُرُوجِهِمْ حافِظُونَ إِلَّا عَلى أَزْواجِهِمْ ) * شامل متعه نيست و قهراً زنا و سفاح خواهد بود . البته روشن است كه اين نسبتى كه به اماميه داده شده كاملا باطل است و اماميه زن متعه‌اى را زوجه مىدانند ، اما يك مطلب جالبى كه در اينجا مطرح شده اين است كه شيخ مفيد به آن شخص شيعى مىگويد : به آن عالم سنى بگو كه ابو حنيفه و